به گزارش نوروز، در بخشی از این نامه آمده است: به هر نحو که صلاح می دانید برای ایجاد و تشکیل کمیته حقیقت یاب نه برای حوادث ۱١ سپتامبر بلکه برای بررسی آنچه در طول یکسال و نیم گذشته براین کشور رفته است و شمه ای از آنها را در ذیل بیان می کنیم اهتمام کنید و با دعوت از چهره هایی که استوانه های انقلاب اسلامی و مقوم هویت ایرانی و فرهیختگان علم و عمل و سیاست هستند، با ریشه یابی حوادث و بیان حقایق، اعتماد از دست رفته ملت به دولتمردان را که می رود به بی اعتمادی کامل به نظام جمهوری اسلامی تبدیل شود بازسازی کنید.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت الله جناب آقای هاشمی رفسنجانی

رئیس محترم مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام

با سلام و احترام

اخیراً آقای محمود احمدی نژاد در سفر سالانه خود به سازمان ملل متحد، با پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت یاب برای واکاوی عمق حوادث تروریستی ١۱ سپتامبر، سوالات و ابهامات زیادی را برای ما و بسیاری از ایرانیانی که از روند اداره امور کشور ناراضی هستند ایجاد کردند و به مصداق چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، اذهان بسیاری را مشغول کردند که چرا در زمانی که کوچکترین انتقاد و اعتراض و یا حتی پرسشی در درون کشور با شیوه های خشن پاسخ داده می شود عده ای اصرار دارند که با گردش ۱٨۰ درجه ای از خود چهره ای دموکرات، ٰانسان دوستانه و حق به جانب به نمایش بگذارند.
آنچه سبب شده است تامخاطب این نامه را حضرتعالی قرار دهیم هر چند در مقام اجرائی نیستید چند دلیل بوده است، اول نبودن گوش شنوا است که امروز تقریباً در هیچ یک از ارکان کشور وجود ندارد. در این گوشها، نه نجواها بلکه فریادهای بلند مردم هم اثر نکرده است و یا اگر هم شنیده اند آنچنان مسلوب الاختیار هستند که توان انجام کاری را ندارند. دوم نگرانی شما از سرنوشت کشور و انقلاب بخصوص در طول یکسال گذشته ،که دوران سختی برای کشورومردم بود ، به طرق مختلف ابراز داشته شده است و تلاش کردید تاشاید این کشتی طوفان زده به ساحلی آرام برسد، و بالاخره جایگاه معنوی و تاریخی شما در انقلاب و جمهوری اسلامی دلیل دیگری است برای مخاطب قراردادن شما، هر چند امروز خود مورد حمله و عتاب کسانی هستید که مصائب جاری کشور محصول اقدامات آنها می باشد.
با این توصیف از شما درخواست می کنیم بهر نحو که صلاح می دانید برای ایجاد و تشکیل کمیته حقیقت یاب نه برای حوادث ۱١ سپتامبر بلکه برای بررسی آنچه در طول یکسال و نیم گذشته براین کشور رفته است و شمه ای از آنها را در ذیل بیان می کنیم اهتمام کنید و با دعوت از چهره هایی که استوانه های انقلاب اسلامی و مقوم هویت ایرانی و فرهیختگان علم و عمل و سیاست هستند، با ریشه یابی حوادث و بیان حقایق، اعتماد از دست رفته ملت به دولتمردان را که می رود به بی اعتمادی کامل به نظام جمهوری اسلامی تبدیل شود بازسازی کنید.

۱- انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری:

علیرغم فضای سنگین تبلیغاتی و سرکوب همه منتقدان و معترضان، امروز باور عمومی بر مهندسی این انتخابات بیش از گذشته است. رفتارهای خشونت بار با مردم و نهادهای مدنی و تلاش و فشار عجیب و بی وقفه برای اینکه از زبان منتقدان و بخصوص زندانیان بی گناه، صحت انتخابات اعلام شود خود بهترین دلیل است که حاکمان،امروز نفوذ کلام خود را در جامعه از دست داده اند.آنچه صحت ادعای مهندسی انتخابات را اثبات می کند، فایل صوتی سردار مشفق است که بی محابا و با افتخار عملیات امنیتی ـ نظامی گروه خود را شرح می دهد. اما به جای برخورد با وی و همدستانش، شاکیان او به زندان برگردانده می شوند. بی شک گروه حقیقت یاب اگر بتواند بدرستی و بدون حب و بغض سیاسی، ادعای طرفین قضیه را بررسی و نتیجه قطعی را به ملت اعلام نماید، بزرگترین بحران نظام جمهوری اسلامی یعنی بحران مشروعیت را تخفیف خواهد داد. به نظر ما با برون رفت از این بحران، بحرانهای کوچک و بزرگ دیگری حل خواهد شد که از روز پس از انتخابات بر این کشور سایه افکنده است.

۲- حوادث پس از انتخابات:

مستحضر هستید که پس از انتخابات حداقل قریب به صدنفر در خیابانها به شهادت رسیدند و هزاران نفر مضروب و مجروح بر جای ماندند که گاهی بعضی از آنها از ترس، فرصت درمان نیز پیدا نکردند و هنوز افرادی هستند که برای بیرون آوردن گلوله از بدن خود بدنبال پزشکی آشنا و محرم می گردند. حاکمان هیچگاه نخواسته اند به این مسائل بپردازند چرا که پذیرش رسمی این فجایع را رسوائی بزرگتری ازکهریزک می دانند که آن جنایت را تحت الشعاع قرار خواهد داد و لذا سعی می کنند اصل ماجرا را با تبلیغات فراوان و دروغ گویی انکار و پاک کنند و فکر می کنند با این روش بر مشکلات خودشان مسلط شده اند. امروز جنایت و فاجعه کهریزک و کوی دانشگاه چون خاری در چشم باقی مانده است. ولی اراده ای قاهر و غالب نیست تا عاملان اصلی این جنایات را محاکمه نماید. کمیته حقیقت یاب باید به همه این جنایات و ظلمها رسیدگی کند. فجایع اتفاق افتاده در همه بازداشتگاهها از جمله اوین را بررسی کند و همه دست اندرکاران این وقایع را به دادگاههای صالحه بسپارد.

٣- ناکارآمدی در اداره کشور:

علیرغم تبلیغات اغراق آمیز رئیس دولت و همراهان ایشان که کشور را بهشت برین نشان می دهند،بر اساس امارهایی که مراجع رسمی مسئول ارائه می دهند،روشن است که اداره کشور در بدترین وضع ممکن قرار داردوعلیرغم در آمد نفت بی سابقه بیش از ۷۰ میلیارد دلار در سال،رشداقتصادی کشور در این سالها در خوشبینانه ترین برآوردها کمتر از ۲% بوده است.رکود،تورم،بیکاری، مفاسد اجتماعی و اقتصادی بیداد می کندبه طوریکه اکنون فساد در بالاترین سطح مقامات دولتی در تاریخ انقلاب اسلامی بی سابقه است.
بدیهی است که کمیته حقیقت یاب در اثبات این ناکارآمدی ،کاردشواری در پیش ندارد اما ریشه یابی این ناکارآمدی مهم است که به گمان ما در عدم مشروعیت قوه مجریه نهفته است. قانون گریزی و بی اعتنایی به نظر کارشناسان ، از جمله موارد دیگری است که به طور بی سابقه ای در دولتهای دهم و نهم خودنمائی می کند تا جایی که حتی وزارتخانه ها هم جایگاهی در تصمیم سازیها و پیشبرد امور ندارند. انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی نه برای حذف بوروکراسی و تسهیل امور ،بلکه برای مجال یافتن برای قانون گریزی و خودمحوری و حاکمیت سلیقه ی گروهی خاص و اندک بوده است که سبب شده است داد مجلس حامی دولت هم به آسمان برود.
آمارهای ارائه شده پیشرفت کشور و توسعه اقتصادی و اجتماعی از زبان رئیس دولت با واقعیتهای موجود جامعه کاملاً در تضاد است و کمتر کسی در کذب این آمارها تردید دارد و اصولاً اظهارات ایشان در هر زمینه ای مایه مزاح جمع های مختلف شده است. چنین وضعی برای کشور بسیار خطرناک است. بخصوص که حمایت بی شائبه و همه جانبه ودستوری از دولت ومنع همه ارکان نظام از نقد وانتقاد و عمل به وظیفه قانونی در برابر این تخلفات و قانون شکنی های قوه مجریه،روند بی اعتمادی به دولت را به کل نظام تسری خواهد داد.
کمیته حقیقت یاب باید تلاش کند تا آینده کشور را در صورت تداوم چنین وضعی ترسیم کند و به مسولان ارشد و مردم نشان دهد که چه سرنوشتی در انتظار آنها خواهد بود.

۴- تحریم اقتصادی و تهدید نظامی:

بدیهی است که جمهوری اسلامی در طول حیات سی ساله خود همواره در معرض تحریم و تهدید بوده است، فارغ از آنکه چقدر این وضعیت، خودساخته و چقدر حاصل توطئه های دشمنان بوده است، به لطف خداوند، تدبیر مسئولان و پشتیبانی مردم این تحریم و تهدیدها هیچگاه کیان نظام جمهوری اسلامی را در سخت ترین شرایط به خطر نینداخته است. اما در طول چند سال گذشته شاهد وضعیتی هستیم که بنا بر شنیده ها همه مسئولان نظام و ارکان کشور بجز رئیس دولت نگران شده اند. و تاسف بارتر اینکه این همه تهدید و تحریم در زمانی اتفاق افتاده است که کشور آماده جهش بزرگ برای توسعه و پیشرفت بود. از سوی دیگر مناسبات جهانی و تحولات بین المللی، بهترین فرصت را برای ایران فراهم کرده بود تا بر سرعت این توسعه و پیشرفت افزوده شود. اما رفتار و گفتار رئیس دولت و بی برنامگی در اداره کشور سبب شده است تا امروز کشور ما یکی از منزوی ترین کشورهای جهان باشد و جز اندکی ،کسی در فکر دوستی با ایران نباشد. به نظر می رسد فارغ از عواقب فوری تهدید و تحریم که همه ما باید در برابر آن مقاومت کنیم، تداوم چنین وضعی حتی اگر منجر به حوادث مهلک فوری نشود سبب از بین رفتن همه پایه های پیش نیاز پیشرفت کشورمی شود و همه دستاوردهای ایران در سی سال گذشته را از بین خواهد برد. کمیته حقیقت یاب می تواند این فرصت سوزیها و تبدیل فرصت ها به تهدیدها را بررسی کند و نشان دهد که در جهان امروز کلام نسنجیده یا رفتارنابخردانه یک دولتمرد چه اثرات مخربی بر حیات یک کشور خواهد داشت و این اصل بدیهی را یادآوری کند که خردورزی شرط اول تصدی یک مقام ارشد در یک حکومت است.

۵- استقلال قوه قضائیه:

نهاد قضا اصلی ترین نهاد برای استقرار نظم، امنیت و عدالت است. بدون دادگستری مستقل و آزاد، شاید اصلاً امکان برقراری یک حکومت مردمسالار وجود نداشته باشد. آنچه در نهایت می تواند جلوی دیکتاتوری را بگیرد قاضی شجاعی است که جز حق نمی بیند، مقهور قدرت حاکمه نمی شود و تنها بر طریق قانون،عدل و انصاف راه می پیماید.
هرچند اکثریت قضات، دادیاران، بازپرسان و کارمندان قوه قضائیه انسانهایی شریف، آزادمنش، درستکار و حق گرا هستند، اما سیستم حاکم بر این قوه چنان است که آنجا که تضاد منافع مردم و حکومت پیش می آید، دست چنین کسانی از قضاوت در پرونده های مهم کوتاه شده و امر قضا به کسانی سپرده شده است که جز وابستگی به کانون قدرت، هیچ ویژگی ندارند و به هیچ یک از مبانی حقوقی پایبند نیستند. امروز فقط ادعای ما نیست که بخشی از قوه قضائیه در اختیار نهادهای نظامی و امنیتی قرار گرفته است، بلکه بازجویان وابسته به سپاه و وزارت اطلاعات هم رسما به زتداتیان خود اظهار می کنند که قاضی هیچ کاره است و ما به او می گوئیم چه حکمی صادرکند. کمیته حقیقت یاب می تواند بررسی کند که به چه دلیلی زندانهای ما از اساتید دانشگاه، دانشجویان نخبه، سیاستمداران و روزنامه نگاران برجسته، روحانیان، نویسندگان،هنرمندان،فعالان نهادهای صنفی و مدنی و زنان شریف و پاکدامن و بلند نظر پر شده است که شاید در هیچ جای جهان و حتی از نظر تعداد با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست؟
کمیته حقیقت یاب می تواند رفتارهای خشن با زندانیان بی گناه و محرومیت آنان از کمترین حقوق یک زندانی را بررسی کند و مشخص کند به چه جرمی یک انسان شریف ماه ها در انفرادی نگه داشته می شود و به او گفته می شود تا وقتی نگویی در انتخابات تقلب نشده است از اینجا بیرون نمی روی و یا با نمایش صحنه اعدام ساختگی او را می شکنند. کمیته حقیقت یاب می تواند به دادگاه های نمایشی، احکام فرمایشی و مسلوب الاختیار بودن قوه قضا در این بخش که حتی رئیس قوه می گوید کاری از دست من ساخته نیست رسیدگی کند و به مردم گزارش دهد که میان آنچه مطلوب جمهوری اسلامی بوده است و آنچه امروز در آن به سر می بریم چقدر فاصله است؟
نمونه ای از این رفتار را در برخورد با جبهه مشارکت ایران اسلامی می توان یافت. بدون هیچ حکم قضائی، ساختمان حزب را پلمپ می کنند و هیچ مسئولی چه انتظامی، چه قضائی، چه امنیتی و چه نظامی حاضر نیست مسئولیت آن را بپذیرد. به بهانه های مختلف مانع از انجام فعالیت حزب می شوند بدون اینکه هیچ حکم قضائی یا حتی دستوری از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وجود داشته باشد (مستحضر هستید که اولین بار در تاریخ ۲۵/۱/۱٣٨٩ کمیسیون ماده۱۰احزاب طی نامه ای لغو پروانه حزب راابلاغ کرد) حتی از برگزاری کنگره عادی حزب جلوگیری می کنند. از دور هم نشستن دوستان قدیمی که در حزب گردهم آمده بودند جلوگیری می کنند و آنها را تهدید به حبس و زندان می کنند و حتی خانواده های آنها را به جرم وابستگی به اعضای حزب تحت فشار و تعقیب قرار می دهند. حتی وقتی دادگاهی مستقل و قاضی شجاعی رای به ابطال نظر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می دهد، تلاش میکنند که مانع از ابلاغ حکم شوند و پرونده را از او می گیرند و جالب تر از همه آنکه در شعبه ای از دادگاه انقلاب که هیچ صلاحیت و سمت قانونی در رسیدگی به تخلفات حزب ندارد و قاضی آن از نظر استقلال رای شهره خاص و عام است، بدون امکان دفاع و حتی بدون تشکیل دادگاه و بدون رعایت اصول آئین دادرسی ، حکم به انحلال حزب می دهند و نکته مهم آن که آنقدر این رای فاقد استدلال حقوقی و بری از منطق است که حتی جرئت ابلاغ آن را ندارند.
کمیته حقیقت یاب اگر تنها همین مورد برخوردهای امنیتی ـ قضائی را با جبهه مشارکت ایران اسلامی مدنظر قرار دهد به این نتیجه می رسد که خراب آباد قوه قضائیه را تدبیری دگر باید کرد.

۶- برخورد با نهادهای مدنی:

لازم به توضیح نیست که اساس مدنیت جدید و دولت مدرن ، وجود نهادهای مدنی مردم نهاد ، مستقل و قوی است که موتور محرکه پیشرفت و مقوم برنامه آبادانی محسوب می شوند. در طول سالیان گذشته و بخصوص در یکسال گذشته برخوردهای غیرقانونی و ریشه کنی نهادهای صنفی و مدنی در سرلوحه کار دولت قرار گرفته است. مطبوعات راکه از قدیم پایگاه دشمن می خواندند ،قلع و قمع کرده اند و یا تعدادی نیمه جان که باقی گذاشته اند جز به دستور یا خودسانسوری چیزی نمی نویسند. رسانه های دیگر نیز وضع بهتری ندارند.احزاب و گروه های سیاسی نیز تکلیفشان روشن است و حال خوش تری ندارند که نمونه برخورد با جبهه مشارکت توضیح داده شد.
اصولاً حکومتی که تشکلهای مردمی را نه یاور و حتی نه رقیب بلکه دشمن بداند دیکتاتورترین حکومت محسوب می شود. کمیته حقیقت یاب می تواند بررسی کند که در طول سالهای گذشته چه بر سر نهادهای مدنی آورده اند. نهادهای صنفی مثل سندیکاهای کارگری ، انجمن صنفی روزنامه نگاران یا تشکلهای معلمان را به چه روزی انداخته اند و با فعالان آنها چه رفتارهای سخیف و غیرشرعی و غیر قانونی انجام داده اند و آنگاه به این نتیجه برسد که این روند آیا سرمایه های بزرگ معنوی و انسانی کشور را از بین نمی برد و کشور ایران را که مفتخر به نیروی انسانی کارآمد، مدیر و برنامه ریز بوده است به یکباره از این همه نیرو تهی نمی کند؟

۷- دانشگاه ها:

درطول سالیان قبل و بخصوص یکسال گذشته دانشگاه ها مهمترین عرصه تاخت و تاز گروه امنیتی- نظامی حاکم بوده است. گویی علم و عالم را دشمن خود می دانند و برای حاکمیت جهل و جاهلان به میدان آمده اند.
اخراج دهها استاد برجسته به بهانه بازنشستگی (اجباری) و یا عدم صدور حکم کارگزینی در تبدیل وضعیت استخدامی ، و جایگزینی آنها با صدها فردی که نوعاً با رانت های شناخته شده، مدارک علمی را در دانشگاه های وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی کسب کرده اند اما فاقد صلاحیت علمی لازم هستند، خدمت به هیچ کس حتی خودحاکمان نیست و بزودی از این اعمال زیانی بزرگ خواهند دید. در کنار آن ، دستگیری و اخراج صدها دانشجوی نخبه و محرومیت آنها از ادامه تحصیل به جرم آزاد اندیشی و دگراندیشی در تاریخ دانشگاه های کشور بی سابقه است .مضاف بر این ، باید دردمندانه بگوئیم که امروز زندانهای کشور مملو از دانشجویانی است که چون جوان و حق پو هستند و فریاد اعتراض و انتقاد آنها بلندتر از سایر اقشار جامعه است، آنها را به زندان های طویل المدت و تبعیدو حتی اعدام محکوم می کنند. البته این نشانه اقتدار نظام نیست بلکه نشان از ترسی دارد که سراسر وجود آمران ، صادرکنندگان و مجریان این احکام را در برگرفته و خواب از چشم آنها ربوده است.
کمیته حقیقت یاب می تواند به دقت بررسی کند و به مردم اعلام کند که سرنوشت علم و عالمان در نظامی که به نام اسلام تاسیس شده چیست؟ و ادامه وضع موجود چگونه ریشه های یک ملت را خواهد سوزاند.

٨- حاکمیت نظامیان و نیروهای امنیتی:

حاکمیت بلامنازع نظامیان بر سیاست و قضا را همگان می دانند. اما دست اندازی آنها به اقتصاد فاجعه ای کمتر از مداخله آنها در سیاست نیست. سپردن همه پروژه های بزرگ به نظامیان و حیف و میل میلیاردها دلار درآمد نفتی توسط شرکتهای بی تجربه و وابسته به سپاه که تنها هنر آنها واسطه گری و سپردن کار به سایر شرکتهای درجه٣و۴وابسته به خودشان می باشد ، از این جمله است.در کنار آن ،دخالت گسترده نظامیان درسیستم بانکداری و بازاریابی و واگذاری شرکتهای مشمول اصل ۴۴، بخشی دیگراز این نظامی سازی اقتصاد ودر نتیجه رشکستگی اقتصادی است.
متاسفانه در گیرودار حوادث تلخ سیاسی، امکان پرداختن به این امور میسر نشده است و نهادهای مسئول نظارت نظیر مجلس و یا سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز یا نخواسته اند و یا نتوانسته اند به وظیفه ذاتی و قانونی خود عمل کنند. حاصل این دست اندازی چیزی نبوده است جز تقویت بنیه مالی نهادهای سرکوب که درعوض،تعطیلی تقریباًتمام پروژه های بزرگ توسعه ای مانند عسلویه ومنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر را به دنبال داشته است. بدیهی است که در سالهای آینده عوارض کمرشکن این سیاستها مشخص خواهد شد و البته دامنگیر دولتهای بعدی می شود که پس از این دولت بر سر کار خواهند آمد. کمیته حقیقت یاب می تواند به دقت و با کارشناسی عمیق، روند نظامی سازی اقتصاد و ورشکستگی اقتصادی و عقب افتادگی عظیم کشور را در سایه این سیاست های ویرانگر بررسی و هر چه سریعتر راهکارهای خروج از این بحران را به مردم ارائه نماید.

جناب آقای هاشمی

آنچه آمد نه تمام قصه پرغصه امروز مردم ایران است و نه با تشکیل کمیته حقیقت یاب می توان امید داشت در مدت کوتاهی این زخمهای عمیق التیام یابد. حجم تخریب آنچنان عظیم است که شاید جبران آنها پس از سالهای طولانی ممکن باشد اما آنچه مهم است با تشکیل این کمیته و بخصوص با محرم شناختن مردم، امکان بازسازی اعتماد از دست رفته بین حاکمیت و ملت به وجود آید و با یاری خدا و اتکا به قدرت لایزال مردم می توان در مدت کوتاهتری بر مشکلات غلبه کرد تا شاید آب رفته به جوی بازگردد.

جبهه مشارکت ایران اسلامی
۲٨/۷/۱٣٨٩

مصطفی تاج زاده آزاده دربند در آخرین ملاقات کابینی خود با همسرش نظرات خود را  راجب به مسائل روز کشور بیان کرد.

رئیس ستاد انتخابات دولت اصلاحات در واکنش به دعوت دولت مالزی از ایران برای اعزام هیأتی به منظور نظارت بر انتخابات آن کشورگفت: این امر نشانه اعتماد به نفس مقامات مالزیایی و سلامت انتخابات در آن کشور است. جمهوری اسلامی ایران هم پذیرفته که هیأتی را به ریاست معاون وزیرکشور به مالزی اعزام کند. به نظر من باید از این اقدام استقبال کرد و از هیأت ایرانی خواست که پس از سفر و انجام مأموریت خود گزارش مشاهدات خود را به استحضار مردم برساند و امیدوارم مقامات ایرانی نیز متوجه شده باشند که دعوت کشورهای اسلامی مانند ترکیه و مالزی و دیگر کشورها برای نظارت بر انتخاباتشان نه امری توطئه آمیز است و نه نشانه ضعف و ترس سیستم سیاسی آن کشورها بلکه این اقدام به منظور نشان دادن ثبات سیاسی و قانونی بودن انتخابات آنان است. امید است اعزام هیأت ایرانی به کشورهای مسلمان برای نظارت بر انتخابات آن ها موجب شود که سرانجام در جمهوری اسلامی ایران نیز انتخابات چنان شفاف و سالم باشد که مقامات ایرانی به جای هراس، حتی از نظارت نماینده های کاندیداها، خود از دیگر کشورهای مسلمان دعوت کنند که برای نظارت در انتخابات و در حقیقت برای نشان دادن رشد سیاسی دولت و ملت ایران به کشور ما بیایند.
به هرحال پذیرش این مسئله وجه دیگری از پدیده جهانی شدن را نیز نشان می دهد و ثابت می کند که کشورها یکی پس از دیگری برای نشان دادن اعتبار و ارتقاء حیثیت سیاسی خود هیچ چاره ای جز برگزاری انتخابات آزاد، سالم و قانونی ندارند. هم چنان که چندی پیش در اخبار آمده بود که وزارت خارجه ما با احضار سفیر کانادا در ایران به نقض حقوق بشر در آن کشور اعتراض کرده است. یعنی بدین ترتیب دولت احمدی نژاد نیز پذیرفته که اعتراض دولت ها و مجامع جهانی به نقض حقوق بشر در ایران دخالت در امور داخلی ما نیست و کسانی که حقوقشان نقض شده است رابطه خاصی با این دولت ها و نهادها که به اقدامات غیرانسانی و غیرقانونی اقتدارگراها در ایران اعتراض می کنند، ندارند و باید از این روند استقبال کرد که همه کشورها را متوجه می کند که اگر حقوق شهروندی خویش را نقض کنند نه تنها با اعتراضات داخلی بلکه با اعتراضات دولت ها و نهادها و شخصیت های دیگر از سراسر جهان نیز مواجه می شوند و نمی توان به بهانه و با شعار عدم دخالت در امور داخلی دیگران مانع اقدامات انسانی آنان شد.
وی هم چنین در ارتباط با تشکیل ستادهای انتخاباتی مشایی چنین اظهار نظر کرد: در حالی که سه سال به انتخابات ریاست جمهوری مانده به نظر می رسد که آقای مشایی ستاد انتخاباتی اش را در سی استان کشور تشکیل داده و قصد دارد با اقتدا به رویه انتخابات پیشین با استفاده از امکانات عمومی و بیت المال تبلیغات را به صورت زودرس شروع کند. چنان که قبلا گفتم بعد ازاین که دولت احمدی نژاد در عرصه اقتصادی شکست خورد و نفت که بر سر سفره مردم نیامد هیچ نان هم کالای لوکس شد و از آن پر کشید و مشکلات به مراتب بیش از گذشته شد، این بار قصد دارند با شعارهای باز فرهنگی و دینی به صحنه بیایند. من به سهم خود این روند را به آقای مصباح یزدی و همین طور به بسیج دانشجویی و ستاد کودتای 88 تبریک می گویم.

لازم به ذکر است خیلی از مسائلی که امروز ما با آن روبرو هستیم و از آن ها حیرت می کنیم، در مقالات، سخنرانی ها و مناظره های تاجزاده مشاور رئیس جمهور اصلاحات و عضو شورای امنیت ملی کشور در دوره اصلاحات با شاگردان آقای مصباح و مدعیان اصولگرایی مطرح شده بود و حالا ما شاهد آن هستیم که همه آن هشدارها دارد یکی یکی به حقیقت می پیوندد.

ندای سبز آزادی
]]> http://haghighatnews20.wordpress.com/2010/10/24/%d9%86%d9%81%d8%aa-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d8%b1-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%af-%d9%87%db%8c%da%86-%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85-%da%a9/feed/ 0 iranirangreengreen http://haghighatnews20.wordpress.com/2010/10/24/49182/ http://haghighatnews20.wordpress.com/2010/10/24/49182/#comments Sun, 24 Oct 2010 16:36:04 +0000 آرزو http://haghighatnews20.wordpress.com/?p=49182 ]]>

زندانیان سیاسی که از زندان اوین و یا دیگر زندانها بیانیه هایی نوشته یا امضا کرده اند، توسط مسوولان زندان به دادسرا فراخوانده و از آنها خواسته شده تا امضاهای خود را تکذیب کنند و اگرنه سلول انفرادی و دیگر تنبیه ها در انتظارشان خواهد بود.
به گزارش کلمه، این زندانیان سیاسی همچنین تهدید شده اند که در صورت تکذیب نکردن امضاهایشان علاوه بر انتقال به سلول انفرادی ملاقات هایشان هم قطع و همچنین پرونده های جدیدی برای شان تشکیل خواهد شد .
محروم شدن از امکان مرخصی و آزادی مشروط نیز از دیگر مواردی است که زندانیان امضا کننده بیانیه ها به آنها تهدید شده اند .
۱۴ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین چندی پیش بیانیه ای را در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد، رییس دولت دهم که در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد کرده بود یک گروه مستقل حقیقت‌یاب بین المللی حادثه حمله تروریستی یازدهم سپتامبر را بررسی و عاملان واقعی و پنهان این جنایات را شناسایی کند ارایه دادند . این چهارده زندانی سیاسی خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مشابه برای کشف حقایق مربوط به انتخابات و حوادث پس از آن شدند.
بهمن احمدی امویی – سید میلاد اسدی – محسن امین زاده – علی پرویز – علی تاجر نیا – محمد داوری – مجید دری – امیر خسرو دلیر ثانی – محمد فرید طاهری قزوینی – کیوان صمیمی – کوهیار گودرزی – علی ملیحی – عبدالله مومنی و محسن میردامادی از امضا کنندگان این بیانیه بودند .
عبدالله مومنی، کیوان صمیمی، بهمن احمدی امویی، محمد داوری و کوهیار گودرزی تاکنون متحمل بیشترین فشارها برای تکذیب بیانیه هایی که امضا کرده ،شده اند.
تعدادی از این زندانی ها در هفته گذشته به دادسرای اوین احضار و تحت فشار برای تکذیب امضاهای خود گرفته اند که تاکنون هیچ کدام جاضر به این کار نشده اند.
آنها در بخشی از این بیانیه تاکید کرده بودند : «ما به عنوان بخشی از قربانیان بی گناه و در بند این حوادث که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به همان شیوه مورد اشاره آقای احمدی نژاد متهم، دستگیر و با احکام ناعادلانه زندانی شده ایم، پیشنهاد می کنیم یک گروه حقیقت یاب مستقل ملی، متشکل از افرادی معتبر و مورد اعتماد جامعه برای کشف حقایق مربوط به این انتخابات و حوادث پس از آن تشکیل شود.
همچنین پیش از این زندانیان همین بند در بیانیه ای به تبعید ضیا نبوی، دانشجوی محروم از تحصیل به زندان کارون اهواز اعتراض کردند آنها در این بیانیه تبعید ضیا را به زندان اهواز به دور از همه مبانی انسانی و قانونی ارزیابی کردند .
گفته می شود که برخی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر هم تهدیدهای مشابهی را به خاطر انتشار بیانیه های سیاسی دریافت کرده اند .
زندانیان امضا کننده این بیانیه ها همچنین علاوه بر تهدید، از طرف مسولان زندان پیشنهادهایی هم از سوی آنان دریافت کرده اند، از جمله اینکه اگر بیانیه های خود را تکذیب کنید ، امکان استفاده از ملاقات حضوری ،تلفن ، مرخصی و ازادی مشروط را پیدا خواهید کرد .
زندانیان سیاسی اما تاکنون به هیچ یک از این خواسته ها و تطمیع ها تن نداده اند و اعلام کرده اند که روش های تطمیع و فشار بر زندانیان سیاسی بی فایده است .
آنها خطاب به مسوولانی که از آنها بازجویی کرده ، گفته اند تا چه زمان می خواهید به این روشها ی اجباری اخذ اعتراف، تایید و تکذیب ادامه بدهید؟ مگر آنچه در دادگاه های نمایشی پس از انتخابات انجام دادید جز همین روش ها بود .آیا از برگزاری چنین دادگاه هایی نتیجه ای گرفتید که اکنون دوباره قصد دارید با شیوه هایی مشابه زندانیان را در زندان تحت فشار برای اعتراف علیه خود قرار دهید .

توی هوا معلق شدم و چند متر آن طرف تر روی آسفالت فرو آمدم.برای یک لحظه کل خیابان در سکوتی وحشتناک فرو رفت. راننده ای که به من زده بود در حالیکه توی سرش می زد از ماشین پیاده شد و هوار کشید چی شد؟ لبخند احمقانه ای زدم و بلند شدم و خاک روی روپوشم را تکاندم و گفتم هیچی!بند کیفم از شدت ضربه پاره شده بود اما استخوانهایم سالم بود. مردم دورم را گرفتند. زنی اصرار می کرد که بنشینم. یک نفر از توی مغازه اش برایم آب آورد.راننده خواست مرا به بیمارستان برساند. گفتم نه ، نه هیچی ام نیست و به سرعت به راه افتادم. چند تا کوچه آن طرف تر درد شروع شد،  پاهایم توی هم گره خورد واز درد به گریه افتادم. به هر مکافاتی خودم را به خانه رساندم و چند تا بروفن بلعیدم و روی تخت افتادم . اما هنوز نمیدونستم چه بلایی سرم آمده. فردا صبح که با درد و کوفتگی  و فلجی بیدار شدم تازه فهمیدم که چه بلایی سرم آمده بود

***************

کسی گفت برای آنهایی بنویس که در جریان بعد از انتخابات در تظاهرات شرکت کردند، آنهایی که بازداشت شدند، آنهایی که باتوم خوردند ، آنهایی که توی کوچه های بن بست  گیر کردند و به خاک و خون کشیده شدند. گفت از آنهایی بنویس که هر بار به  قصد شهادت از خانه خارج شدند ولی شهید نشدند. از ندا و سهراب و اشکان زیاد نوشته اند؛ از آنهایی بنویس که کسی نامشان را هم نشنیده است ، آنهایی که شبها روی پشت بام الله اکبر گفتند، آنهایی که برای ندا آقا سلطان اشک ریختند ، آنها که به خیابان ها ریختند و گاز اشک آور خورند .گفت برای آنهایی بنویس که فرزندان دلیر این آب و خاک بودند ؛ آنهایی که  من و تو و ما بودند. آنهایی که خس و خاشاکشان نامیدند و به خاک و خونشان کشیدند و با وقاحت انکارشان کردند و به آنها خندیدند. برای آنهایی بنویس که امروز ترسیده و خسته و افسرده اند . آنهایی که تنها جرمشان آدمیت و شهامت و امید  بود. آنهایی که یک ملت بودند و هیچ کس از آنها قدردانی نکرد.

باید بگذاری تا زمان بگذرد . همیشه زمانی باید بگذرد تا بفهمی چه قدر روحت خراش برداشته است. پس از آن هم زمانی است برای درد کشیدن؛ بعد از آن برای چاره اندیشیدن؛ بعد از آن برای دوباره برخاستن و جوانه زدن و روییدن. همیشه زمانی هست تا به آسمان رسیدن..

گفتم: بگذار زمان بگذرد

منبع : نسوان

http://www.mediafire.com/myfiles.php

بنا به گزارش خبرگزاری حقوق بشر ايران (هرانا)، مأموران امنيتی به دليل اين‌که وی در خانه نبود موفق به دستگيری او نشدند.

خانواده منصور اسانلو، چهار سال پيش پس از آزادی اسانلو بعد از هفت ماه زندان

مأموران اعلام کردند که برای ارايه احضاريه به دادگاه به منزل زويا صمدی مراجعه کرده بودند.

بنابر اين گزارش رفتار اين مأموران امنيتی باعث ترس همسايگان شد.

پس از اين ماجرا، خانواده وی به دادگاه انقلاب مراجعه کردند ولی قضات مربوطه از چنين ابلاغيه ای اظهار بی اطلاعی کردند.

عروس خانواده اسانلو، پيش از اين يک بار در روز دوم تیرماه سال جاری توسط ماموران امنيتی ربوده شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت. تنها چند روز پس از اين ماجرا خانواده اسانلو خبر دادند که زويا صمدی در اثر اين حملات سقط جنين کرده‌است.

پروانه اسانلو، همسر منصور اسانلو همان زمان در رابطه با اين حمله شديد به عروس‌اش به کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفته بود: «ما تقاضای کمک داريم. از هر کسی که می‌تواند می‌خواهيم به ما کمک کند. ما بی‌گناهيم، خود آقای اسانلو در زندان است و خانواده او را اين‌طور عذاب می‌دهند. آقای اسانلو سنديکايی است يا هر فعاليتی که دارد، به ما ربطی ندارد.»

منصور اسانلو در تیرماه سال ۸۶ در خیابان و در نزدیکی منزل خود بدون حکم دادگاه و توسط مأموران امنیتی دستگیر شد. وی پس از محاکمه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، حکم ۵ سال زندان قطعی را دریافت کرد.

منصور اسانلو هم‌اینک در زندان رجایی‌شهر کرج نگاه‌داری می‌شود و از حساسیت پوستی و بیماری‌های ریوی و چشمی و کمردرد رنج می‌برد طوری که تا کنون پزشک قانونی سه بار رأی به عدم تحمل حبس وی را داده‌است.

چندی پيش سازمان بین‌المللی کار خبر داد که دولت ایران در روز ۲۲ ماه مه سال جاری به صورت رسمی اعلام کرده که رئیس قوه قضاییه ايران با «عفو» اسانلو موافقت کرده‌است.

انتظار می‌رود که ظرف دو روز آینده یک رشته اسناد فوق‌محرمانه‌ای در مورد جنگ عراق توسط پایگاه اینترنتی ویکی‌لیکس فاش شود. وزارت دفاع آمریکا با تشکیل یک «کمیته بحران» به بررسی پیامدهای فاش شدن این اسناد محرمانه پرداخته است.

شایان ذکر است سازمان بهشت زهرا از سازمانهای مهم شهرداری تهران است که نیروهای اطلاعاتی،امنیتی و قضایی و سپاه در آنجا رفت و آمد،تردد و نفوذ دارند.

دفن افرادی که اعدام می شوند،جنازه هایی که شکنجه شده اند،آثار شکنجه بر روی جنازه ها ،دفن کشته شدگان داخل زندانها از جمله اوین وکهریزک،همه به قبرستان بزرگ بهشت زهرا در جنوب تهران ختم می شود در حوادث پس از انتخابات در یک شب 48 جنازه از کشته شدگان حوادث به عنوان گمنام و ناشناس در تاریکی شب در بهشت زهرا به خاک سپرده شدند ، در دفعات متعدد کشته شدگان به عنوان گمنام و ناشناس در گروه های 20 الی 50 نفره در نقاط مختلف بهشت زهرا به خاک سپرده شدند.

گفتنیست انتخاب یک فرمانده نظامی و سپاهی در این جایگاه با توجه به این ملاحظات میتواند صورت گرفته باشد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، این بازجویی همراه با توهین و تحقیر به این استاد برتر دانشگاه بوده و موضوع بازجویی بررسی  مطالب درسی مطرح شده در کلاس توسط دکتر سیف زاده بوده است.

بنا بر شنیده ها این مطالب توسط اعضای بسیج دانشجویی دانشکده حقوق جمع آوری و در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته است، دکتر سیف زاده در پایان بازجویی از ماموران خواسته است که از مسئولین دانشگاه تهران بخواهند تا وی را بازنشسته کنند تا وی از فضای امنیتی به وجود آمده در این دانشکده رها گردد.

همچنین شنیده شده است که این استاد در کلاس درسی خود عنوان نموده است که تا وقتی که بالاجبار باز نشسته نشود به تدریس در این دانشگاه و وظیفه ملی و میهنی خود ادامه خواهد داد

دکتر سید حسین سیف زاده دارای مدرک دكتراى علوم سیاسى از دانشگاه سانتاباربارا كالیفرنیا و فوق دكتراى علوم سیاسى از دانشگاه هاروارد می باشد. وی تا کنون 22 کتاب تالیف و 172  مقاله فارسی – انگلیسی به رشته تحریر در آورده است .

شایان ذکر است که پیش از ایشان بسیاری از اساتید دانشکده حقوق دانشگاه تهران باز نشسته و یا با فشارهای امنیتی به وجود آمده از کشور خارج شده اند.

هرانا